النجاح الإخباري - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر استبعاد سامي عنان من جداول الناخبين، بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية، بناء على شهادة صادرة من شئون ضباط القوات المسلحة.
وأصدر القضاء العسكري المصري، اليوم الثلاثاء، قراره بحظر النشر في قضية استدعاء الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بمصر 2018.
وجاء في البيان الصادر عن القضاء العسكري المصري، اليوم: "بمناسبة التحقيقات الجارية في القضية 1/2018 جنح المدعي العام العسكري والمقيدة ضد فريق مستدعى/ سامي حافظ أحمد عنان.. نأمر بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية, وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية, وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية, وذلك لحين انتهاء التحقيقات عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها."
ويذكر أن القوات المسلحة المصرية أصدرت بيانا الثلاثاء, أعلنت فيه استدعاء الفريق سامي عنان للتحقيق فيما وصفتها بأنها "مخالفات قانونية صريحة", بينها اتهامه بـ"التزوير" و"التحريض لإحداث وقيعة بين الشعب والجيش"، وذلك بعد أيام على إعلان عنان نيته الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة.
نص بيان القوات المسلحة المصرية:
"إنه على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار السنوات الأربع الماضية، من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذى يبتغى النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخى فى محيطها العربى والأفريقى والإسلامى، وذلك فى ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام فى مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كل مؤسساتها ويحكمها فى ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتى حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة، وفى ضوء ما أعلنه الفريق مُستدعى سامى حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة، طبقا للآتى:
أولا -
إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
ثانيا -
تضمين البيان الذى ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة، على ما يُمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم.
ثالثا -
ارتكاب المذكور جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته فى القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وإعلاء لمبدأ سيادة القانون، باعتباره أساس الحكم فى الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة، والله ولى التوفيق.
