النجاح الإخباري - وفا- دعا مجلس جامعة الدول العربية، الدول الأعضاء إلى وضع قائمة مكونة من 60 منظمة ومجموعة إسرائيلية متطرفة والتي وردت في تقرير المندوبين الدائمين المؤقتة يوم 30 كانون الثاني/يناير الماضي، والتي تقوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة بالشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
كما دعا المجلس إلى مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال التي وردت في قاعدة البيانات التي أقرها مجلس حقوق الإنسان للشركات ومؤسسات الأعمال الضالعة في أنشطة داخل المستعمرات الواقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحث المجلس على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية في قرار له، عقب الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم الخميس، بسبب استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا، كافة الوزارات والهيئات العربية المعنية بالطفولة والأمومة على سرعة التنسيق مع نظيراتها بالدول والهيئات الدولية للبحث في كافة الآليات المتاحة لتقديم العون الطبي والإنساني لآلاف الأطفال الفلسطينيين لا سيما أولئك الذين فقدوا أطرافهم وكذلك سبل رعاية آلاف الأيتام ممن فقدو ذويهم في مذابح العدوان الإسرائيلي والتي أفضت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 12000 طفل، كما حث المجلس إجراءات التحقيقات الدولية والمحكمات الجنائية بمذابح الأطفال.
وأدان المجلس تستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتستهداف أكثر من 100 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، واستمرار الحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في قطاع غزة، بما يشكّل إمعانًا إسرائيليًا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير، بتدابير مؤقتة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسديًا وعقليًا، ووقف منع الولادات، وتدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة.
وحذّر المجلس، من خطورة الأوضاع الكارثية غير المسبوقة في مدينة رفح، ونُذر تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بارتكاب جريمة التهجير القسري لنحو مليون ونصف مواطن فلسطيني إلى خارج الأرض الفلسطينية، تم دفعهم بالعدوان الإسرائيلي منهجيًا للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية.
كما أكد المجلس أن إرتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه، يُعتبر إعتداء على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.
وأدان، العدوان الإسرائيلي المستمر على الجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، بما يشمل قتل المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية باعتباره انتهاكا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما ولقواعد القانون الدولي.
وطالب مجلس الجامعة، مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع، والمطالبة بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بما فيها القراراين 2721 و2720 .
ورحب المجلس بجهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن ودعوتها لعقد جلسات علنية طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بما فيه التهجير القسري.
وأكد دعمه لكل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، وتأييد الخطوات التي تتخذها مصر دفاعًا عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.
كما أكد أن الأمن والسلام في المنطقة لا يتحققان إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين.
كما دعا مجلس الأمن لإصدار قرار لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام لاعتماد خطوات تنفيذية لتحقيق السلام الشامل بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، ودعوة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد إلى القيام بذلك.
وثمن المجلس تنامي الزخم الرامي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وحث الدول كافة إلى اتخاذ خطوات جدية في هذا المنحى في أقرب الآجال .
وحث، مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل بالزيارات والاتصالات والرسائل لنقل مضامين هذا القرار والعمل بموجبها.
كما أكد مجلس الجامعة "ضرورة تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على أساس أن ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها، ورفض حملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضدها بهدف تقويض دورها، ودعوة جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها، والتحذير من أن وقف عمليات الوكالة في قطاع غزة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة".
وطلب المجلس من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة، وأكد ضرورة إبقاء المجلس قيد الانعقاد لمتابعة التطورات ذات الصلة بمضامين هذا القرار
