النجاح الإخباري - طالب متحدثون خلال ندوة بعنوان "إضاءات حول الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية"، الدول بالانضمام إلى جانب دولة جنوب افريقيا لتصبح طرفا في الدعوى، لما له مصلحة من الناحية القانونية تؤثر في الحكم.
وأكدوا خلال الندوة التي نظمتها دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبرتهايد) في منظمة التحرير، ونقابة المحامين، اليوم الأحد، في مقر المنظمة بمدينة رام الله، أن أركان ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة مكتملة.
وقال وزير العدل محمد الشلالدة، إن الدعوى المرفوعة تساهم في كشف الفكر الصهيوني العنصري، الذي يقوم على سياسة الفصل العنصري القائم على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
وأضاف، أن أركان ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية المادية في قطاع غزة مكتملة حيث يتم قتل شعبنا الفلسطيني، وإخضاعه لأحوال معيشية صعبة، وتجويعه، وإلحاق الضرر الجسدي الجسيم، والتهجير القسري، وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، وقصف المستشفيات.
ودعا الدول للتدخل في الدعوى المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا لما له مصلحة من الناحية القانونية تؤثر في الحكم بالدعوى.
وطلب من الدول العربية والإسلامية للتصديق والانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لخلق ثقل مؤثر لمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة، وإدراج الجرائم الدولية في اتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية الأخرى في تشريعاتها الجزائية الوطنية، والاعتراف بالولاية القضائية العالمية.
وشدد على ضرورة فتح معركة قانونية لاستصدار قرار لوصم إسرائيل بدولة الفصل العنصري "الابرتهايد"، وفقا لتقارير دولية.
وطالب الشلالدة الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج جيش الاحتلال الاسرائيلي ضمن قائمة منتهكي حقوق الانسان في النزاعات المسلحة.
ودعا مجلس الأمن لإصدار قرار لإلزام إٍسرائيل برد جميع الممتلكات الثقافية في قطاع غزة التي تم الاستيلاء عليها.
بدورها، قالت أستاذة القانون الدولي في جامعة بير زيت هالة الشعيبي، إن الإبادة لا تعني فقط القتل، ولكن أيضا حرمان الاشخاص من الحياة، وهذا ما يحدث في غزة منذ 17 عاما، والعنصر الأصعب والأهم من ذلك، هو موضوع النية في ارتكاب الإبادة والقتل، وهذا يتجلى في تصريحات القادة الإسرائيليين التي دعت إلى ارتكاب أفعال القتل والإبادة، وتنفذيها على الأرض بهجمات ممنهجة.
وأضافت، أنه من الناحية القانونية يفترض على الاحتلال الالتزام بما يصدر عن المحكمة، ولكن الاشكالية بأنه في السنوات الأخيرة هناك تزايد من قبل الدول بعدم تطبيق القرارات الاحترازية الصادرة عن المحكمة.
