نابلس - النجاح الإخباري - نظمت لجنة العلاقات العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، ندوة في "بيت المحامي" في العاصمة اللبنانية بيروت، حول الآليات والوسائل القانونية لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جرائم حرب ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني".
وشارك في الندوة، سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، ونقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، ونقيب المحامين في طرابلس ماري تريز القوال، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وممثلون عن السلك الدبلوماسي العربي، وقضاة ومحامون، وممثلون عن القيادات الأمنية والعسكرية.
وقال السفير دبور إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية وجريمة بحق الإنسانية في قطاع غزة، في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم احترام للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن استباحة قوات الاحتلال الإسرائيلي للدم الفلسطيني هي نتيجة الإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يخيّم على المجتمع الدولي وصمته المريب بما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
من جانبه، أكد الصلح أن "القضية الفلسطينية ومنذ النكبة كانت السبب لنشأة جامعة الدول العربية لمواجهة ما يضمره الاحتلال الإسرائيلي من تحديات، ومن أجل المتابعة الدقيقة لهذه القضية"، مشيرا إلى "دور الأمانة العامة للجامعة العربية في استشارة محكمة العدل الدولية في لاهاي حول احتلال فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني".
بدوره، تطرق وزير العدل محمد شلالدة في كلمة عبر "سكايب"، إلى الجوانب القانونية للانتهاكات الإسرائيلية وبحسب كل اتفاقية دولية على حدة، مشيرا إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قامت باستغلال وضع قطاع غزة وفرضت عليه الحصار وصولا الى إعلانها الحرب على هذا القطاع تحت ذريعة حق الدفاع عن النفس، موضحا أن ذلك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة العلاقات العربية في نقابة المحامين سها بلوط الأسعد، أهمية توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته للقانون الدولي والمعاهدات الدولية في فلسطين ولبنان، ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم في المحاكم الدولية.
من جهته، قال كسبار إن نقابة المحامين في بيروت تعمل على تشكيل لجنة وإنشاء مركز لتوثيق جرائم الحرب التي يرتبكها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أهمية العمل على فضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام العالمي.
من جانبها، أشارت القوال إلى أن الاحتلال تمادى في جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وجميع الشرائع والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، واتفاقية "لاهاي" المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، مضيفة: "ما من بند في ميثاق الأمم المتحدة إلا وانتهكته دولة الاحتلال".
وتخلل الندوة، عرض فيلم وثائقي عن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
