نابلس - النجاح الإخباري - مع استمرار النزاع في السودان، أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات المرتبطة بقادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت في بيان إن العقوبات الجديدة تستهدف شركات "تذكي الصراع المدمر الدائر في السودان من خلال تمويل الأطراف المتحاربة وتسليحها".

كما أضافت أن العقوبات المفروضة على شركات يسيطر عليها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من شأنها "منع مواطني وشركات وبنوك بريطانيا من التعامل معها والضغط على الأطراف (السودانية) للانخراط في عملية السلام".

كذلك أوضحت أن هذه العقوبات ستؤدي إلى تجميد أي أصول تحتفظ بها هذه الشركات في المملكة المتحدة.

خطوات إضافية أميركية

في السياق أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات إضافية في إطار فرض عقوبات على طرفي الصراع في السودان.

وقال المسؤول رافضاً الكشف عن اسمه، إنه ومنذ اندلاع أعمال العنف في السودان، عملت الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة لوقف العنف وتحسين الوضع الإنساني الكارثي، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان هناك، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

كما أضاف أن واشنطن ما زالت تعمل مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمة إيغاد والشركاء المحليين والدوليين لحث طرفَي النزاع على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

4 شركات

كذلك لفت إلى أنه وفي إطار دعم هذه الجهود، اتخذت بلاده خطوات لفرض عقوبات على طرفي الصراع، بما فيها إدراج 4 شركات تابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على قائمة العقوبات.

وأعلن عن جهوزية قرارات أخرى، قائلاً: "مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية".

فوضى في البلاد

يشار إلى أنه ومنذ اندلاع القتال العنيف بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الفائت، عمت الفوضى في السودان، وانتشرت أعمال السلب والنهب والترويع، التي طالت الشركات والمحلات التجارية، بالإضافة إلى المصارف وحتى البيوت.

كما وصلت الانتهاكات إلى المستشفيات، حيث سيطر مسلحون على العديد من المرافق الطبية لاسيما في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد.

بينما تعالت التحذيرات الدولية والأممية من كارثة إنسانية مقبلة، إثر تعثر وصول المساعدات جراء الوضع الأمني، وعمليات النهب التي تعرضت لها بعض مكاتب منظمات الإغاثة.

وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية وسط مئات القتلى والمصابين، وفشل بالهدن والمفاوضات.