النجاح الإخباري - أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، هنري خوري، أنّ ملف المطران موسى الحاج فتح الباب أمام «ضرورة المشكلة الأصل»، كاشفاً أنّ الوزير «بصدد إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها والتي تتعلّق بمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين إلى إسرائيل».
ولفت، في بيان، إلى أنّ من شأن هذه اللجنة «إنشاء مكتب ارتباط مؤلّف من قاض من درجة عالية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن الأمن العام تتلقى كافة طلبات العودة إلى لبنان عن طريق مؤسسة الصليب الأحمر للموجودين في إسرائيل، وعن طريق السفارات اللبنانية للموجودين في الدول الأخرى، وتكون مهمة المكتب البتّ بهذه الطلبات أي قبولها أو رفضها وفق آلية حدّدها مرسوم تنظيمي في هذا الخصوص».
وأشار مكتب خوري إلى أنّ «الأخير عرض مع البطريرك بشارة الراعي في المقر الصيفي في الديمان معطيات الملف الذي شغل لبنان مؤخراً والمتعلق بقضية سيادة المطران موسى الحاج، واستمع إلى المعلومات المتوافرة لدى صاحب الغبطة ومواقفه منها»، معتبراً أنّ «البطريرك والأساقفة من حوله هم مدرسة في الوطنية وهمّهم الوحيد الحفاظ على لبنان وعلى كافة مكوّناته الروحية».
ويشار إلى أن قضية المطران موسى الحاج الذي وصل لبنان عبر معبر الناقورة الحدودي قادما من الأراضي المحتلة، حاملا 460 ألف دولار أمريكي من عناصر تابعة لجماعة أنطوان لحد المتعاملة مع الاحتلال.
وقد أدت هذه القضية المستجدة إلى اصطفاف سياسي وطائفي جديد، بين مؤيد لتوقيف المطران والتحقيق معه، وبين رافض للقرار والإجراءات التي اتخذت بحقه، كما أدت إلى زرع بذرة خلاف جديدة بين حزب الله وحليفه المسيحي التيار الوطني الحر.
