وكالات - النجاح الإخباري - قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن تقرير أغنيس كالامارد حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".
وقال الجبير عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مساء اليوم الأربعاء "لا جديد… المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام"، متابعا "يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".
وأضاف الجبير الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية عندما وقعت حادثة مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية".
وتابع الجبير "قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية"، لافتا "نؤكد بأن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان".
وشدد الجبير "نؤكد بأن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه".
اقرأ أيضاً: كالامارد: أدلة كافية تربط بن سلمان باغتيال خاشقجي
وأصدرت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تقريرها بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.
وقالت أنيس كالامار، في تقريرها، إن المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة.
وأضاف التقرير "هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق".
كما دعا إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.
ودعا التقرير إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالب التقرير المملكة العربية السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني.
كما دعا التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للبدء في تحقيقه الخاص بشأن قتل خاشقجي.
