صرح نائب وزير الخارجية السورية، فيصل المقداد، اليوم الاثنين، بأن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم في سوريا عديمة الشرعية وتقوض جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون حيال إقامة حوار بين السوريين، ودمشق قادرة على تحقيق العدالة بمفردها.
جاء في بيان وزارة الخارجية السورية ، أعلن المقداد، أن الآلية غير شرعية، وأشار إلى أن القرار 71/248، بشأن إنشائها تم تبنيه خارج تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف البيان: "أكد مقداد، على أن الجمهورية العربية السورية قادرة تمامًا على تحقيق العدالة من خلال مؤسساتها القانونية والقضائية، وينبغي أن تدرك الدول الأعضاء الآثار القانونية والسياسية الخطيرة للجهود المتحيزة الرامية إلى تعميم مثل هذه "الآليات" حتى تصبح مثالاً لاستخدامها في الحالات الأخرى أو في البلدان التي تتعارض سياساتها مع سياسات الولايات المتحدة أو حلفائها".
كما أشار نائب وزير الخارجية، إلى أن هذه الآلية "تقوض جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا لضمان الحوار بين السوريين بحثًا عن حل للنزاع السوري".
يذكر أن الأمم المتحدة أنشأت آلية دولية محايدة ومستقلة في 21 كانون الأول / ديسمبر 2016 ، لجمع الأدلة التي من شأنها تسهيل وتسريع التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011، وملاحقتهم قضائياً. ويقع مقر الآلية في جنيف وهي توظف حوالي 50 شخصًا، بينهم محامون وخبراء ومترجمون.
