النجاح الإخباري - تلقت العمالة المصرية في الكويت، ما وصفته تقارير صحفية بـ"الضربة القاسية"، بعدما تم منعهم من الحصول على تأشيرات عمل جديدة في بعض القطاعات.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر في السفارة المصرية في الكويت، تأكيدها على منع العمالة المصرية من استصدار تأشيرات عمل في الكويت واستقدام أي عمالة مصرية إلى الكويت للمشاريع الصغيرة.
وأوضحت الصحيفة أن المكتب العمالي المصري في الكويت، قرر منع استقدام أي عمالة مصرية إلى الكويت، لأصحاب المشاريع الصغيرة.
وقالت المصادر للصحيفة الكويتية إن تلك القرارات بدأ تنفيذها منذ أسبوعين تقريبا، في خطوة وصفها بـ"تقنين" التعامل مع أصحاب المشاريع الصغيرة، بشأن استقدام عمالة مصرية، وضرورة توقعيهم على شروط تحافظ على حقوق العمال.
واتخذ المكتب العمالي المصري، تلك الخطوة بعد تسجيله عشرات الشكاوى العمالية، خاصة من قبل العمال المصريين الجدد القادمين على تأشيرات عمل بمشاريع صغيرة، فوجئ العديد منهم بعدم توفر فرص عمل حقيقية أو دفع رواتب، واكتفاء الكفيل بتوجيههم لتغيير نوع الإقامة أو اختيار عمل آخر ضمن بنود المشاريع الصغيرة.
ووصفت "القبس" ذلك القرار بأنه بمثابة "ضربة قاسية" لمن يحاول المتاجرة بالعمالة الجديدة، خاصة وأن سعر الإقامة على ذلك النوع من التأشيرات يصل إلى 1500 دينار كويتي تقريبا لمدة 3 سنوات تقريبا، ما تسبب في تشكيل شبكات للمتاجرة بالعمالة.
ونقلت "القبس" عن مصادر حكومية قولها إن وزارتي "الداخلية" و"القوى العاملة" تتابع تلك الإعلانات التي تنتشر على مواقع التواصل وصفحات الإنترنت بشأن توفير تأشيرات إقامة على مشاريع صغيرة "وهمية".
وتابعت تلك المصادر بقولها "تجار الإقامات تجاوزوا جميع الأنظمة والقوانين والتسهيلات الممنوحة للمشاريع الصغيرة، واستقدموا الراغبين في القدوم إلى البلاد نظير تقاضي مبالغ مالية ضخمة، وعلى الرغم من شروط السفارة المصرية لدى البلاد، ممثلة في المكتب العمالي على أصحاب الأعمال، فإن الأمر استمر بالتجاوز".
وقالت المصادر إن أنظمة التعامل مع العمالة المخالفة في البلاد "دقيقة وصعبة"، حيث تعاملهم اللجنة الثلاثية عند القبض عليهم بالإبعاد المباشر، ثم متابعة إجراءات إغلاق الملف أو مخالفة الشركة والكفيل، لكن الحقوق المادية والخسائر يتحملها العامل نفسه.
