أعلنت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، أنّها كلفت المدعي العسكري بإعداد مذكرات قبض بحق "المتورطين في الهجوم على طرابلس"، بالإضافة إلى مراجعة رواتب المنتسبين لقوات الجيش التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر.
قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، إن هناك "خلايا نائمة" في طرابلس، وأصدر تعليماته لوزارة الداخلية بالقبض على هذه الخلايا النائمة، دون أن يكشف عن طبيعتها أو علاقتها بالأحداث الجارية،وفقا لبيان المكتب الاعلامي للسراج.
وأضاف المكتب أن الاجتماع استعرض آخر المستجدات والتطورات السياسية والعسكرية، وتداعيات الاشتباكات المسلحة في طرابلس، بالإضافة إلى تلبية احتياجات ومطالب النازحين من مناطق المعارك.
كما كلّف مجلس وزراء الوفاق المدعي العسكري بإصدار مذكرات قبض بحق المشاركين في العملية العسكرية على طرابلس،ووجه وزارات المالية والداخلية والدفاع بإيقاف مرتبات المنتسبين للقوات المشاركة بالعملية العسكرية.
قتل 32 شخصا وأصيب خمسون بجروح منذ بدء تقدم قوات المشير خليفة حفتر الخميس باتجاه العاصمة الليبية، وفق حصيلة جديدة أصدرتها وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني ليل الأحد الاثنين.
ووقعت معارك عنيفة يوم الأحد قرب طرابلس بين "الجيش الوطني الليبي" الذي يتقدم في اتجاه العاصمة، والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، على الرغم من دعوات الأمم المتحدة ودول عدة لوقف التصعيد.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة،لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر الخميس شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.
وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.
