وكالات - النجاح الإخباري - قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، محمد السلاك، إن لقاء أبوظبي كان تشاوريا ولم ينبثق عنه اتفاق موقع.
والتقى قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بداية الشهر الجاري، في العاصمة الإماراتية أبوظبي بدعوة من المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة.
واتفق الطرفان، وفق بيان للبعثة، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، والعمل من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.
وأكد السلاك في مؤتمر صحفي، أنه جرى التوافق في لقاء أبوظبي على تقليص المرحلة الانتقالية والإسراع في إجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام، وتوحيد مؤسسات الدولة ودعم جهود المبعوث الأممي، وفقا لقناة ليبيا الأحرار.
وأشار السلاك إلى أن إقالة رئيس الأركان العامة عبدالرحمن الطويل جاءت بناء على مخالفة الأخير للوائح العسكرية، واستنادا للقوانين العسكرية.
وكشف المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، الجمعة الماضية، عن تفاصيل ما اتفق عليه خلال اللقاء. وقال إن ما جرى تداوله في الإمارات هو "إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، بحيث يبقى السراج على رأسه، على أن يسمي حفتر أحد نواب الرئاسي، بينما يكون النائب الثالث من منطقة جغرافية أخرى، على أن يتخذ المجلس الرئاسي الجديد قراراته بالإجماع".
وأضاف المستشار السياسي السابق، أن السراج اتصل بأحد المقربين منه وأبلغه، أن المقترح الذي لم يتفق عليه بشكل نهائي نص على "تشكيل مجلس أمن قومي، تناط به مهمة القائد الأعلى للجيش الليبي، على أن يتكون من فائز السراج وخليفة حفتر ووزير الدفاع الذي يجب أن يسميه اللواء المتقاعد، ورئيس الوزراء، المشروط موافقة حفتر عليه، مؤكدا أن مجلس الأمن القومي الجديد "ليس له رئيس، ويجب أن تتخذ قراراته بالإجماع"، بحسب قناة ليبيا الخبر.
وشرح الشح، أن الاتفاق المبدئي الذي حضره المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، نص أيضا على "إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، على أن يجري تأجيل النظر في إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية، إلى مرحلة لاحقة".
وأكد الشح أن الاتفاق المبدئي أيضا تضمن "إخراج هذا السيناريو عن طريق ملتقى وطني جامع شكلي وصوري، بسبب أن اتفاق الصخيرات السياسي يتطلب موافقة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على أي تعديلات تتعلق بالمسائل الأساسية كالعملية الدستورية والانتخابات".
ردود فعل دولية
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باللقاء الذي جرى في الإمارات، برعاية الممثل الخاص له في ليبيا، غسان سلامة، بين السراج وحفتر.
وأثنى غوتيريش على الطرفين لما أحرزاه من تقدم، لاسيما الاتفاق على إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، عبر انتخابات عامة.
فيما رحبت حكومات أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا في بيان لها، بعقد اجتماع أبوظبي بقيادة الأمم المتحدة، بين السراج وجفتر.
وأشاد البيان بجهود الإمارات لتسهيل هذا الاجتماع، مرحبا بإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي، ينهي المراحل الانتقالية، من خلال إجراء انتخابات عامة.
من جهتها ثمنت الجمهورية الألمانية جهود رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، غسان سلامة، في إنجاح اللقاء الذي جمع بين السراج، وحفتر، في أبوظبي، داعية مختلف الأطراف السياسية الليبية، إلى التوصل لحل سياسي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ردود فعل محلية
وأكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تمسكه بالاتفاق السياسي الليبي، باعتباره الإطار الوحيد والحاكم للعملية السياسية، رافضا قبول أي تعديلات، إلا وفق الآلية التي ينص عليها الاتفاق السياسي.
وقال المجلس في بيان له، إنه يتابع بقلق شديد التطورات السريعة السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد، في إشارة إلى اللقاء الذي جرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بين السراج وحفتر.
بينما اعتبر عضو مجلس النواب الليبي عز الدين قويرب، تغييب البرلمان عن لقاء أبوظبي الذي جمع بين السراج وحفتر، محاولة لإنهاء الأطراف السياسية الأساسية وتعويضها بأطراف أخرى، مشبها هذا اللقاء ومآله بمؤتمر باليرمو وباريس.
من جانبه تفاءل عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، بلقاءات أبوظبي واصفا إياها بالإيجابية.
وأوضح القيادي في كتيبة ثوار طرابلس، عاطف برقيق، إن ما جرى في الغرفة المغلقة في الإمارات، بين السراج وحفتر ليس اتفاقا نهائيا وملزما، متوقعا أن الشيء الوحيد الذي سينتجه هو تسمية آمر للمنطقة الشرقية.
مواقف الأحزاب السياسية
وقال حزب تحالف القوى الوطنية، إن من الواجب على البعثة الأممية في ليبيا، إطلاع كـل الليبيين على ما يتداول من أخبار حول الاقتراب من الوصول لاتفاق يُنهي المراحل الانتقالية، وتفاصيل هذا الاتفاق، ومرجعيته، وعلاقته بخطة المبعوث الأممي، وبالملتقى الوطني الليبي الشامل، الذي نطالب بعقده في أقرب وقت ممكن.
وأشاد رئيس الدائرة السياسية في حزب العدالة والبناء، نزار كعوان بالاتفاق على ضرورة الخروج من الأزمة، وإيجاد حلول في إطار مدنية الدولة، وتبعية المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات وصولا إلى الانتخابات.
بينما اعتبر حزب الوطن ما دار في العاصمة الإماراتية أبوظبي، من اجتماع بين السراج وحفتر، هو دخول في مرحلة أخرى من المماطلة وإطالة أمد الأزمة، ومحاولة فرض عسكرة الدولة، في قالب جزئي مكشوف لن يقبله أحرار البلد.