رام الله - النجاح الإخباري - قالت الجمعية العامة للأمم المتحدة "إن النساء والفتيات يمثلن نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكانياته، والمساواة بين الجنسين، إلى جانب كونها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات وإطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة، فقد ثبت أن تمكينها يحفز الإنتاجية، والنمو الاقتصادي".
وأشارت في بيان، صدر اليوم الخميس، لمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف يوم غدٍ الجمعة، الثامن من آذار، إلى أن دعم الأمم المتحدة لحقوق المرأة بدأ مع الإطار الدولي المعلن في ميثاق الأمم المتحدة، في المادة "1"، والتي جاء فيها: لتحقيق التعاون الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء.
وأوضحت أن الاحتفال بهذه المناسبة ظهر لأول مرة كنتيجة لأنشطة الحركات العمالية مطلع القرن العشرين في أميركا الشمالية وجميع أنحاء أوروبا، وتحتفل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم بهذا اليوم، للاعتراف بإنجازات النساء دون اعتبار للانقسامات، سواء كانت وطنية، أو إثنية، أو لغوية، أو ثقافية، أو اقتصادية، أو سياسية.
المساواة بين الجنسين.. تحدٍ قائم في عصرنا
وحسب البيان، في العام الأول للأمم المتحدة، أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة وضع المرأة، بصفتها الهيئة العالمية الرئيسية لصنع السياسات المتعلقة حصرا بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وكان ومن أوائل إنجازاتها هو ضمان لغة محايدة بين الجنسين في مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المرأة وحقوق الإنسان
ويؤكد الإعلان التاريخي، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 10 كانون الأول/ نوفمبر 1948، من جديد على أنه "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وبأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو المولد، أو أي وضع آخر".
وعندما بدأت الحركة النسائية الدولية تكتسب زخما خلال السبعينيات، أعلنت الجمعية العامة في عام 1975 بوصفها السنة الدولية للمرأة ونظمت المؤتمر العالمي الأول المعني بالمرأة، الذي عقد في المكسيك. وفي وقت لاحق، وبدعوة من المؤتمر، أعلنت السنوات 1976-1985 بوصفها عقد الأمم المتحدة للمرأة، وأنشأت صندوق التبرعات للعقد.
في عام 1979، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي غالبا ما نوصف بأنها الشرعة الدولية لحقوق المرأة. وتحدد الاتفاقية، في موادها الثلاثين، صراحة التمييز ضد المرأة وتضع برنامجا للعمل الوطني لإنهاء هذا التمييز. وتستهدف الاتفاقية الثقافة والتقاليد بوصفها قوى مؤثرة في تشكيل الأدوار بين الجنسين والعلاقات الأسرية، وهي أول معاهدة لحقوق الانسان التي تؤكد الحقوق الإنجابية للمرأة.
وبعد خمس سنوات من مؤتمر المكسيك، تم عقد المؤتمر العالمي الثاني المعني بالمرأة في كوبنهاغن عام 1980. ودعا برنامج العمل الذي خرج به المؤتمر إلى اتخاذ تدابير وطنية أقوى لضمان ملكية المرأة على ممتلكاتها وسيطرتها عليه، فضلا عن إدخال تحسينات في مجال حقوق المرأة فيما يتعلق بالميراث وحضانة الأطفال وفقدان الجنسية.
ولادة الحركة النسوية العالمية
عام 1985 عقد المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلام في نيروبي.
وجاء انعقاد المؤتمر في وقت كانت الحركة من أجل المساواة بين الجنسين قد اكتسبت فيه اعترافا عالميا، وشارك 15000 ممثل عن المنظمات غير الحكومية.
ووصف الكثير هذا الحدث بأنه "ولادة الحركة النسوية العالمية". وإدراكا منها أن أهداف مؤتمر المكسيك لم تتحقق على نحو كاف، اعتمدت 157 حكومة مشاركة استراتيجيات نيروبي التطلعية لسنة 2000. ومهدت المؤتمر بذلك للإعلان عن جميع المسائل بوصفها قضايا المرأة".
منهاج عمل بيجين بشان المرأة
وخطى المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي عقد في بكين في عام 1995، خطوة أبعد من مؤتمر نيروبي. وأكد منهاج عمل بيجين حقوق المرأة وحقوق الإنسان والتزم باتخاذ إجراءات محددة لضمان احترام هذه الحقوق. ووفقا لاستعراض شعبة الأمم المتحدة للمرأة للمؤتمرات العالمية الأربعة.
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
في 2 تموز/يوليه 2010، أجمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء هيئة واحدة للأمم المتحدة لتكليفها بتسريع التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويدمج كيان الأمم المتحدة الجديد المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة- هيئة الأمم المتحدة للمرأة - أربع وكالات ومكاتب دولية وهي: صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)، شعبة النهوض بالمرأة، ومكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة.
المرأة وأهداف التنمية المستدامة
المساواة بين الجنسين
تركز الأمم المتحدة الآن على خطة التنمية العالمية التي طورتها مؤخرا والمكونة من 17 هدفا من اهداف التنمية المستدامة. وتلعب المرأة دورا حاسما في كل من هذه الأهداف، مع إدراك العديد من هذه الأهداف على وجه التحديد قضية المساواة بين المرأة وتمكينها على حد سواء في الهدف، وأيضا كجزء من الحل.
"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات" المعروف بالهدف القائم بذاته، لأنه مكرس لتحقيق هذه الغايات. ولضمان حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم، هناك حاجة لتغييرات قانونية وتشريعية عميقة. وفي حين أن 143 دولة ضمنت المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها بحلول عام 2014، الا أن هناك 52 دولة لم تقم بهذه الخطوة بعد.
لا تزال الفوارق الصارخة بين الجنسين موجودة في المجالات الاقتصادية والسياسية. وفيما تحقق بعض التقدم على مدى العقود، إلا أن المرأة لا تزال تكسب أقل من الرجال في سوق العمل على مستوى العالم بنسبة 24 في المائة. واعتبارا من أغسطس عام 2015، لم يكن هناك سوى 22 في المائة من جميع البرلمانيين الوطنيين هم من الإناث، وهو ارتفاع بطيء من 11.3 في المائة في عام 1995.
لجنة وضع المرأة
لجنة وضع المرأة هي هيئة حكومية دولية رئيسية مخصصة حصرا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتقوم لجنة وضع المرأة بدور أساسي في تعزيز حقوق المرأة، وتوثيق واقع حياة النساء في جميع أنحاء العالم، وتشكيل المعايير العالمية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
القضاء على العنف ضد المرأة
وتواصل منظومة الأمم المتحدة إيلاء لقضية العنف ضد المرأة اهتماما خاصا. ووضع إعلان الجمعية العام بشأن القضاء على العنف ضد المرأة في عام 1993 "تعريف واضح وشامل للعنف ضد المرأة، وبيان واضح للحقوق التي ينبغي تطبيقها لتأمين القضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله". كما أنه مثّل "التزاما من الدول بتحمل مسؤولياتها، والتزام من المجتمع الدولي، بمجمله، بالسعي إلى القضاء على العنف ضد المرأة".
والعنف ضد المرأة هو وباء يؤثر على جميع البلدان، حتى تلك التي حققت تقدما جديرا بالثناء في مجالات أخرى. وقد تعرضت 35 في المائة من النساء في جميع أنحاء العالم إما إلى العنف الجسدي و / أو الجنسي من الشريك الحميم أو من غير شريك.
وفي يوم 25 شباط/ فبراير من عام 2008، أطلق بان كي مون "حملة الأمين العام العالمية، اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، ووسم في افتتاح الحملة العالمية المتعدد السنوات العنف ضد المرأة بالقضية التي "لا يمكن تأخيرها".
ويحتفل باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر.
الصياغة الشاملة جنسانيا
بالنظر إلى الدور الرئيسي الذي تؤديه اللغة في تشكيل المواقف الثقافية والاجتماعية، يعتبر استخدام صياغة شاملة جنسانيا وسيلة قوية لتعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة التحيز الجنساني.
فاستخدام صياغة شاملة جنسانيا يعني التحدث والكتابة بطريقة لا تنطوي على تمييز ضد جنس أو نوع اجتماعي معين أو هوية جنسانية معينة ولا تكرس القوالب النمطية الجنسانية.
وتتضمن المبادئ التوجيهية عددا من التوصيات من أجل مساعدة موظفات وموظفي الأمم المتحدة على استخدام صياغة شاملة جنسانيا في أي نوع من أنواع التواصل، سواء أكان شفهيا أم كتابيا، رسميا أم غير رسمي، أم موجها إلى جمهور داخل المنظمة أو خارجها.
