النجاح الإخباري - مشروع الموازنة بلا ضرائب جديدة والعجز أقل من العام الماضي والحكومة أحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
أقرت الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، مشروع الموازنة لعام 2018، بلا ضرائب جديدة وبعجز أقل من العام الماضي، وأحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وفي مؤتمر صحفي مع وزير المال، علي حسن خليل، عقب جلسة للحكومة، قال رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري: "عملنا طويلا من خلال اللجنة الوزارية المختصة لإقرار موازنة 2018، وقد أقررناها".
وأضاف الحريري أن "كل الوزارات التزمت بتخفيض موازنتها بنسبة 20%، وما حصل يمثل إنجازا".
ووشد على أنه "يجب إبعاد موضوع الكهرباء عن السياسية التي تمر بها البلاد.. التراشق السياسي لا يؤمن الكهرباء، بل الاتفاق فيما بين اللبنانيين".
وتعاني الخزينة اللبنانية هدرا كبيرا، خاصة بملف الكهرباء الذي يكلف سنوياً أكثر من 800 مليون دولار أمريكي.
ويعتمد لبنانيون على مولدات خاصة، لتأمين عجز إنتاج شركة كهرباء لبنان، ويشكون من دفع فاتورتين، إحداهما لشركة الدولة والثانية للمولدات الخاصة.
وقال الحريري: "بهذه الموازنة حافظنا على لبنان، وابتعدنا عن نموذج اليونان"، في إشارة إلى أزمة الدين الحكومي التي واجهتها اليونان، عام 2010، حيث عجزت عن سداد ديونها، لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام.
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، حذر في تصريحات صحفية سابقة، من أن الدين العام للبلاد قد يبلغ 110 مليارات دولار أمريكي، إذا لم تتم معالجة الأزمة بشكل سريع وجذري.
ولم يذكر الحريري موعدا لتصويت البرلمان على مشروع الموازنة.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال وزير المال اللبناني إن "مجموع نفقات مشروع الموازنة العامة بلغ 23 ألفا و854 مليار و271 مليون و628 ألف ليرة لبنانية (نحو 15 مليار دولار أمريكي)، ويضاف إليها سلفة مالية تمنح لمؤسسة كهرباء لبنان، بقيمة 2100 مليار ليرة (1.4 مليار دولار)".
وأوضح أن "العجز (في الموازنة يبلغ) 7 آلاف و267 مليار و402 مليون و623 ألف ليرة، وهو أقل من عجز السنة الماضية بحوالى 220 مليار ليرة بما فيه عجز الكهرباء".
واعتبر خليل أن "الوقت قد حان لإعادة النظر في بعض المؤسسات (لم يسمها) التي تستطيع الحكومة الاستغناء عنها، مع الحفاظ على حقوق موظفيها".
ورأى أن "إقرار الموازنة يؤكد التزام الحكومة بما أعلنته.. تم إقرار معظم ما تم النقاش به، وليس هناك ضرائب جديدة".
ومضى خليل قائلا إن "الحكومة ذاهبة باتجاه إصلاحات جديدة وفعالة، ووضعت نفسها بالمسار الصحيح".
وصادق البرلمان اللبناني، في 19 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، على موازنة البلاد لعام 2017، وهي أول موازنة يقرها منذ عام 2005، بسبب الخلافات بين الكتل السياسية الرئيسية، التي أعقبت اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، في 14 فبراير/ شباط 2005.
وخلال الأعوام التي سبقت إقرار موازنة 2017، كان الصرف من خزينة الدولة يتم وفق الموازنة الـ"إثنى عشرية"، بحيث يتم الصرف بناء على الاعتمادات الدائمة المرصودة في موازنة السنة السابقة.
ويمثل إقرار الحكومة اللبنانية لمشروع موازنة عام 2018 عاملا مشجعا للدول المانحة والمنظمات المالية الدولية على المشاركة، في مؤتمر "سيدر1"، المقرر في 6 أـبريل/ نيسان المقبل بفرنسا، لمساعدة لبنان مالياً.
ويعاني الاقتصاد اللبنان منذ عام 2011؛ بسبب الحرب في الجارة سوريا، حيث دفعت بأكثر من مليون لاجئ إلى لبنان، الذي حذرت منظمات دولية من احتمال أن يواجه انهيارا ماليا.
ويشترط المجتمع الدولي على لبنان المباشرة بإصلاحات جديّة وجذرية للحصول على دعم في مؤتمر "سيدر 1".
