النجاح الإخباري - أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيتا فريلاند، ضم 17 شخصية سورية إضافية إلى قائمة العقوبات التي تفرضها بلادها منذ العام، بهدف تكثيف الضغط لإنهاء الحرب في البلاد.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة ضد شخصيات الحكومة السورية، رفيعة المستوى، بعد أيام من إدراج أسماء 27 شخصية أخرى إلى قائمة العقوبات الكندية، في أول عقوبات تفرضها على سورية منذ 2014، حين فرضت أوتاوا عقوبات على 190 شخصية من النظام السوري.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أن العقوبات تقضي بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع 17 مسؤولا كبيرا في نظام الأسد وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
وأوضح البيان صادر عن الوزارة أن العقوبات الجديدة تأتي كرد فعل على الهجوم الكيميائي الذي شنه الجيش السوري، على مدينة خان شيخون أوائل نيسان الجاري، وأسفر عن مئات القتلى والمصابين.
وأوضحت الوزارة أن فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الرئيسيين في الحكومة السورية يبعث رسالة قوية وموحدة للنظام، بأن جرائم حربهم لن يتم السماح باستمرارها، وأنهم سيحاسبون عليها، ولم تعلن الوزارة أسماء الشخصيات الجديدة التي شملتها العقوبات.
وفي 14 نيسان الجاري، أشار بيان للخارجية الكندية إلى أن من بين الـ27 الذين فرضت عليهم العقوبات، هناك 3 مسؤولين عسكريين من رتب رفيعة سبق أن فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات، وهم اللواءات جودت مواس، وأديب سلامة، وطاهر خليل.
وتقول كندا إنها أنفقت قرابة 1.6 بليون دولار على عمليات الإغاثة وإحلال الاستقرار في دول المنطقة، كما استقبلت 40 ألف لاجئ سوري على أراضيها.
