النجاح الإخباري - مع ترجيح هزيمة أكبر حزبين تقليديين من اليمين واليسار في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نيسان، وأيار الماضيين، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة لإعادة تشكيل المشهد السياسي، بما في ذلك قيام برلمان من دون غالبية بعد الانتخابات التشريعية في يونيو، وحزيران المقبل.
وقد يضطر الرئيس المقبل إلى التعايش مع غالبية هشة ومتبدلة، وصولا إلى تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما لم تشهده الثقافة السياسية الفرنسية منذ ستين عاما.
وعادة ما يتفق الفرنسيون في هذه الانتخابات التشريعية التي تجري في أعقاب الاقتراع الرئاسي على إعطاء الرئيس الجديد غالبية تمكنه من ممارسة الحكم.
وتكتسي هذه المسألة أهمية جوهرية على ضوء الوعود التي قطعها المرشحون الرئيسيون الذين يتصدرون استطلاعات الرأي للمنصب الرئاسي، من مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الوسطي ايمانويل ماكرون مرورا بممثل اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون والمحافظ فرانسوا فيون، بإقرار إصلاحات سريعة فور دخولهم قصر الاليزيه.
وأبدى أحد الوزراء مخاوفه من أنه في ظل نظام يقوم على أربعة أحزاب، هي الحزب الاشتراكي والجمهوريون وحركة إلى الأمام بزعامة ماكرون والجبهة الوطنية، برئاسة لوبان، واضاف "ستكون هناك انتخابات تحسم نتائجها بفارق يكاد لا يساوي شيئا.. وبالتالي فإن الغالبية مستبعدة".
وتتوقع الفرضية المرجحة حاليا في استطلاعات الرأي انتقال مارين لوبان وإيمانويل ماكرون إلى الدورة الثانية، وأيا كان الفائز بينهما، فإن ذلك سيؤدي إلى قيام وضع غير مسبوق للانتخابات التشريعية.
