النجاح الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس إدراج القيادي في كتائب القسام أبو أنس الغندور على قوائم الإرهاب الدولي، ليرتفع عدد القيادات الفلسطينية المدرجة على القائمة إلى سبعة قيادات، وهم:
د.رمضان شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ادرجته الخارجية الأمريكية على قائمة الإرهاب عام 1995، محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلّح لحركة حماس وتتهمه إسرائيل بالوقوف وراء عشرات العمليات العسكرية في بداية العمل المسلّح لكتائب القسام والتي أدت إلى العشرات من جنودها، زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أدرجته وزارة الخارجية على لائحة الإرهاب عام 2014 بدعوى دعمه للحركات والتنظيمات المعادية لكيان الاحتلال وبزعم إيصال السلاح لغزة، روحي مشتهى عضو المكتب السياسي لحركة حماس وأسير محرر أُدرج ضمن القائمة المطلوب تصفيتها من قبل إسرائيل وأدرجته الخارجية الأمريكية على قائمة الإرهاب عام 2015، يحيى السنوار مؤسس الجهاز الأمني لحركة حماس (مجد) وتقلد منصب عضو المكتب السياسي لحركة حماس ثم منصب رئيس الحركة في غزة أدرجته وزارة الخارجية الأمريكية في لائحة الإرهابيين الدوليين عام 2015، فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وعيين في 2009 بمنصب وزير الداخلية خلفاً لسعيد صيام الذي تم اغتياله في شهر يناير 2009 أثناء العدوان على غزة واتهمه الاحتلال بمحاولة تشكيل خلايا للمقاومة في الضفة خططت لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية ووضعه على قائمة المطلوبين وأدرجته الخارجية الأمريكية عام 2016 على قائمة الإرهاب الدولي.
وأخيراً؛ احمد الغندور المعروف بأبو أنس الغندور، قيادي في كتائب القسام وأحد المطلوبين لدى الاحتلال الإسرائيلي، أدرجته وزارة الخارجية على قائمة الإرهاب الدولي بتهمة المشاركة في التخطيط لعملية اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وقتل جنود بقوات الاحتلال.
تداعيات الإدراج؛ وبموجب تصنيف الإرهاب الأجنبي، يُمنع أيّ مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع من يدرج اسمه ضمن هذا التصنيف.
ويصدر قرار الخارجية الأمريكية بناءً على تقييم أمني يقدمه مجلس الاستخبارات الأميركية كل سنة حول قائمة التهديدات الإرهابية للمصالح الأميركية في داخل وخارج الولايات المتحدة، ويُقدم عادة للكونغرس الأميركي في جلسة خاصة بحسب القانون.
كما تقوم الوزارة بالإيعاز للبنوك العاملة تحت سيادتها بتجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.
وتستخدم واشنطن هذا التصنيف ضد كل من يشكل خطرًا كبيرًا لإمكانية ارتكابه أعمالًا إرهابية تهدد أمن المواطنين الأمريكيين، أو الأمن الوطني للولايات المتحدة أو سياستها الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة.
ويشمل مجلس الاستخبارات 17 وكالة للأمن والاستخبارات في الولايات المتحدة، تبدأ من جهاز المخابرات (CIA) إلى أجهزة جمع المعلومات المتعددة التابعة للجيش الأميركي والأجهزة المرتبطة بوزارة الأمن الداخلي، وتعمل هذه الأجهزة على مواجهة التهديدات سواء القادمة من الدول أو من المنظمات أو الأفراد.
لذلك يحتوي التقرير أسماء دول ومنظمات، كما يشمل الحديث عن أخطار تبدأ بالأسلحة النووية مرورا بالجرائم الإلكترونية ثم الإرهاب، وانتهاء بالمخدرات وتجارة البشر.
