"مؤتمر المشرفين": ما يجري في القدس وأحيائها تطهير عرقي

القدس - النجاح الإخباري - اعتبر مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فـي الـدول العربية المضيفة في دورته الـ 106، أن ما يجري في مدينة القدس وأحيائها (الشيخ جراح، وبطن الهوى في سلوان، ووادي الجوز، وباب العامود) على يد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هو تطهير عرقي وتهجير قسري وتمييز عنصري يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الذي عقد اليوم الثلاثاء، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" بمقر الجامعة العربية نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي.

وأدان المؤتمر قرار سلطات الاحتلال تهجير 86 عائلة مقدسية من حي بطن الهوى ببلدة سلوان من منازلها، يزيد عدد أفرادها على 700 شخص، جلّهم من الأطفال والنساء، لإحلال مستوطنين مكانهم، معتبرا أن تأجيل ما تسمى بـ "محكمة الاحتلال المركزية" البت في قضيتهم في جلسة متعلّقة باستئناف مقدّم ضدّ قرار التهجير القسري هدفه خداع المجتمع الدولي وإظهار أن القضية تحمل بعدا قضائيًا وقانونيًا وليس سياسيًا يهدف إلى تهويد مدينة القدس، وأن ما يجري لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي أو يأخذ شكلاً من أشكال التمييز العنصري والتطهير العرقي المحرم دولياً.

كما أدان بأشد العبارات تغول الاحتلال وأجهزته المختلفة ضد أهالي حي الشيخ جراح وفي بلدة سلوان وأحيائها والعدوان المتواصل عليها بهدف ممارسة أقصى الضغوط على حياتهم ومقومات صمودهم تمهيداً لتهجيرهم بالقوة من منازلهم لصالح المستوطنين وجمعياتهم الإرهابية المتطرفة، وكجزء لا يتجزأ من استكمال عملية تهويد المستوطنين، وكجزء لا يتجزأ من استكمال عملية تهويد المدينة المقدسة وإفراغ أحيائها من مواطنيها المقدسيين، ما يستوجب التدخل العاجل لتأمين الحماية للأهالي والبقاء في منازلهم وتقديم ما يلزم من دعم ومؤازرة أممية لقضيتهم.

ودعا المجتمع الدولي إلى سرعة إعادة إعمار قطاع غزة والضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لتسهيل دخول المواد اللازمة لإعادة الإعمار وعدم وضع العراقيل أمام ذلك.

كما أدان المؤتمر بدء بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بتنفيذ مشروع تحويل "كرم المفتي" في حي الشيخ جراح إلى "حديقة توراتية" بتكلفة تصل إلى 8.6 مليون دولار أميركي، وبحسب المخطط سيتم افتتاح الحديقة في غضون عامين، على مساحة 25 دونمًا، بالتعاون مع جهات تهويدية أخرى من بينها وزارة القدس في حكومة الاحتلال، و"هيئة تنمية القدس"، حيث تعمل سلطات الاحتلال على إحاطة البلدة القديمة بالحدائق التوراتية، ومن ثم تحويل هذه الحدائق التوراتية إلى مشاريع استيطانية وتهويدية مختلفة.

وأدان، إعلان بلدية الاحتلال في القدس، عن مخطّط لتهويد سطح الخان، الذي يعلو أسواق العطارين واللحامين والصاغة، عبر إقامة مسار سياحي وحديقة، في مشروع قديم جديد اضطر الاحتلال قبل أعوام إلى تأجيل تنفيذه بعد معارضته من الأوقاف والتجار في القدس القديمة، إضافة إلى عدم وجود تمويل كافٍ له، فيما يرصد له اليوم تبرّعا ضخما من رجل أعمال كندي بحوالي 17 مليون شيقل، ويعدّ سطح الخان أحد أبرز مطلات القدس القديمة، وهو متنفّس لأهل القدس ويمارس فيه الشباب والأطفال المقدسيّون النشاطات والألعاب الرياضيّة المختلفة.

وأدان المؤتمر، ما كشفت عنه بلدية الاحتلال في القدس من تحضيرات لإطلاق مرحلة جديدة من تمديد خطوط القطار الخفيف، إذ أعلنت بلدية الاحتلال والشركة الإسرائيلية- الفرنسية المنفذة للمشروع، إنهما بصدد وضع حواجز في الطريق الالتفافي رقم 443، وبحسب المعطيات المتوافرة سيمر خط القطار الخفيف ذو الأهداف الاستيطانية، في عددٍ من أحياء الشطر الشرقي للقدس، وتحديدًا مناطق شعفاط وبيت حنينا، وسيصل إلى العيسوية والطور ومستوطنة "جيلو" المقامة على أراضي بيت جالا.

كذلك، أدان سعي بلدية الاحتلال في القدس، لبناء مكب للنفايات بالقرب من مخيم شعفاط شمال البلدة القديمة من القدس، والقيام بحملة ترويجية هدفها تمرير المخطط الذي يعود إلى عام 2016، وتم وقف تنفيذه بعد اعتراض سكان مخيم شعفاط والعيسوية عليه لما فيه من مخاطر بيئية تهدد حياة سكان المخيم والمنطقة المحيطة به.

ويرى المؤتمر أن اقامة مكب النفايات بالقرب من المناطق الفلسطينية وخاصة مخيم شعفاط يحمل أبعاداً سياسية الهدف منها التضييق على سكان المخيم ودفعهم إلى ترك المخيم بغية تفريغه .

وأدان المجتمعون، منع قوات الاحتلال آلاف المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة تزامناً مع احتفالات الطوائف الشرقية (بسبت النور وأعياد الفصح المجيد)، واعتدائها بالضرب على الرهبان والراهبات، والسماح فقط لنحو 2000 مسيحي بالدخول إلى الكنيسة، على الرغم أنها تتسع لنحو 10 آلاف، في اعتداء سافر على القوانين الدولية والقرارات الأممية ولاتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حرية العبادة والأماكن المقدسة والرموز الدينية وقت السلم وأثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

كما أدان قيام عشرات المستوطنين بتدنيس مقبرة باب الرحمة قرب المسجد الأقصى المبارك، الذين أدوا طقوسًا تلمودية داخلها، في محاولةٍ لاستفزاز مشاعر المقدسيين.

وأدان محاولات قوات الاحتلال فرض واقع جديد في ساحة باب العمود ضمن مخطط فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، التي شهدت مواجهات متكررة منذ بداية شهر رمضان، إذ تحاول سلطات الاحتلال منع المقدسيين من القيام بأي نشاطات رمضانية في الساحة، وإقامة أي تجمعات فيها، عبر إغلاقها بالحواجز الحديدية، وجلب الكلاب البوليسية، وكذلك قيام طواقم بلدية الاحتلال بنصب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود، لمراقبة شوارع المدينة المحتلة، وفرض المزيد من السيطرة والتحكم على المقدسيين، ورصد تحركاتهم فيها.

كذلك، أدان بأشد العبارات استمرار اقتحامات قوات الاحتلال وشرطته والمستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك، بما يؤكد أن دولة الاحتلال مازالت متمسكة بمشروعها التهويدي للمسجد والسّير عليه عبر تكريس تقسيمه الزماني وصولاً لتقسيمه المكاني، والتي تُعتبر استفزازا فظاً لمشاعر المسلمين واستمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني وعلى القدس ومقدساتها خاصةً.

كما أدان تصعيد سلطات الاحتلال اعتداءاتها بحق المسجد الأقصى وسكان المدينة المحتلة بالتزامن مع بداية شهر رمضان، إذ منعت قوات الاحتلال رفع الآذان من عددٍ من مكبرات الصوت في المسجد الأقصى، كما منعت أحيانا إدخال وجبات الإفطار إلى داخل الأقصى، وكذلك خفض أعداد المشاركين في صلاة الجمعة، إضافة إلى مصادرة قوات الاحتلال وجبات الإفطار بالقرب من باب الأسباط، ومنع الموجودين من تناول طعام الإفطار في المنطقة، وقطع تمديدات الصوت والكهرباء، لإسكات صوت الآذان والصلاة، بحجة التشويش على المستوطنين في ساحة حائط البراق، محملا حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد الذي يجري في القدس واحيائها.

وأدان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس وما شهده شهر أيار/ مايو المنصرم من انتهاكات جسيمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على حرمة المسجد الأقصى المبارك وكافة مصلياته، والاعتداء على المصلين والمرابطين داخله خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد، منتهكة حرمة الحرم القدسي المبارك وشعائر العبادة فيه، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك وفي ليلة القدر مطلقةً وابلا كثيفا من الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه المصلين ما أدى لإصابة العشرات منهم، حيث اندلعت عشرات نقاط المواجهة في مختلف أحياء المدينة المحتلة، ما أدى إلى إصابة المئات معظمهم داخل المسجد الأقصى المبارك في انتهاك لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

كما أدان قيام شرطة وجيش الاحتلال في "ذكرى احتلال القدس" بالتقويم العبري بتسهيل اقتحامات المسجد الأقصى وكسر حالة الرباط الفلسطيني داخله مستخدمة الرصاص المعدني و"المطاطي"، محاصرةً المرابطين في مصليات الأقصى، حيث أغلقت عليهم الأبواب، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة قرب أبواب المسجد الأقصى، خاصة بابي حطة والأسباط، بالإضافة إلى مهاجمة المرابطات داخل مصلى باب الرحمة بقنابل الغاز والصوت.

وأدان مواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها في المدينة المحتلة حيث شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المقدسيين بينهم موظفو أوقاف، ونفذت قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لعشرات منهم، والاستمرار في السياسات القهرية والانتقامية المتواصلة بحقّ المقدسيين، والتي كان آخرها إلغاء التأمينات الصحية لـ16 أسيراً مقدسياً محرراً وعائلاتهم.

كما أدان اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين في المسجد الأقصى المبارك بمنعهم من التغطية الإعلامية لاقتحام المسجد، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصحفيين زينة حلواني، ووهبي مكي من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، إذ اعتدت عليهم بالضرب المبرح، وتحطيم كاميرا التصوير، فيما أفرجت عنهم لاحقا بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن الحي شهراً كاملاً وغرامة مالية قدرها 2000 شيقل، وكذلك اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شبان مقدسيين شاركوا برسم جدارية في حي الشيخ جراح، وسط القدس المحتلة، كما اقتحمت خيمة الاعتصام التضامنية مع أهالي حي بطن الهوى، جنوب بلدة سلوان.

وأدان حملة التنكيل الواسعة التي شنّتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في مخيم شعفاط، وسط أجواء شديدة التوتر سادت المنطقة وشملت الحملة إزالة لافتات إعلانية عن المحال التجارية، وتحرير مخالفات مالية لأصحاب المركبات، وتوقيف المارّة والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، كما طالت حملات التنكيل حيّ الزيتون/الطور في إطار التضييق على اللاجئين الفلسطينيين في مسعى إسرائيلي لتفريغ المخيم من ساكنيه ضمن مخطط أوسع وأشمل لتهويد مدينة القدس وإنهاء عمل مؤسسات الأونروا فيها.

كذلك، أدان اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك، يتقدمهم يائير بينس مدير عام مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك اعتصام "جماعات المعبد" من أجل إعادة فتح المسجد الأقصى أمام الاقتحامات اليهودية، مطالبة رئيس حكومة الاحتلال باسترداد "الشرف اليهودي"، كما أدان قيام عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بافتتاح مكتب له في حي الشيخ جراح المقدسي والذي كان سببا من أسباب هبة القدس.

وأدان المؤتمر تعطيل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتعمد لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس، حيث منعت سلطات الاحتلال لجنة الانتخابات المركزية من التحضير للانتخابات الفلسطينية وإجرائها في مدينة القدس المحتلة، ما حدا بالرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي يقضي بتأجيل الانتخابات إلى حين ضمان إجرائها في مدينة القدس المحتلة وضمان أهالي القدس من المشاركة فيها ترشحاً وانتخابا دون عقبات، تعزيزا وتأكيدا أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

ودعا المؤتمر، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإلزام اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالاتفاقات التي تفضي بالسماح للفلسطينيين سكان مدينة القدس الشرقية بالانتخاب في مقرات البريد في مدينة القدس، والسماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية القيام بمهامها في المدينة دون معوقات وتهيئة كافة الظروف لإنجاح العملية الديمقراطية.

وأدان قرار كوسوفو فتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، كخطوة تتجاهل وتخالف بشكل صريح القانون والشرعية الدوليتين، مثمنا حث الاتحاد الأوروبي لكوسوفو على إعادة النظر في قرارها، وقول متحدث باسمه لموقع "إي يو أوبزرفير" بأن "الاتحاد الأوروبي يعارض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لأن المدينة المقدسة كان من المفترض أن يتم تقاسمها مع الفلسطينيين وفقا لمبدأ حل الدولتين" (وذلك ردا على ما أعلنته الخارجية الكوسوفية، بتاريخ 14/3/2021) افتتاح سفارتها لدى إسرائيل رسميا في القدس المحتلة وبدء عملها، وذلك برغم تنديد دول مسلمة وأوروبية بهذه الخطوة التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

كما أدان المؤتمر، قيام جمهورية هندوراس بافتتاح سفارة لها في القدس المحتلة، ودعا الحكومة الهندوراسية للتراجع عن هذا القرار الخاطئ لما يمثله من انتهاك للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية وخروج عن الإجماع الدولي بشأن القدس، ولما سيكون له من انعكاسات وانتكاسات على العلاقات العربية مع هندوراس.

وشجب المؤتمر تواصل الاستفزازات والانتهاكات التي تقوم بها جماعات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في القدس المحتلة، بحماية مباشرة من قوات الاحتلال، بما في ذلك إصرارها على تنظيم ما يُسمى بـ "مسيرة الأعلام"، وندد بالشعارات المناهضة للفلسطينيين والعرب التي تم رفعها خلال تلك المسيرة التي تم تنظيمها للاحتفاء باحتلال اسرائيل للمدينة المقدسة في حزيران/يونيو 1967، برغم ما يمثله ذلك من مخاطر على فرص التهدئة في المدينة المحتلة، وتفجير الوضع فيها، وبصورة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وندد المؤتمر بمصادقة الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة بينيت على 31 خطة استيطانية في الضفة الغربية، كما أدان مصادقة ما تسمى بـــ "لجنة التخطيط والبناء المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال على خطة توسيع مستوطنة "هار حوما"، المقامة على جبل أبو غنيم في القدس المحتلة، ببناء 540 وحدة استيطانية، إلى جانب أكثر من 2000 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات هاماتوس"، ما سيؤدي إلى عزل قرية بيت صفافا عن باقي المناطق الفلسطينية المحيطة بها.

كذلك، أدان مخطط "لجنة التخطيط والبناء المحلية" الإسرائيلية استحداث أربعة أنفاق جديدة، تهدف إلى ربط المستوطنات شرق القدس المحتلة بالمدينة المحتلة، لتسهيل تنقل المستوطنين بين مستوطنات "معاليه ادميم" و"بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" و"آدم" وباقي مستوطنات شرق مدينتي القدس ورام الله، وستخترق هذه الأنفاق مناطق العيسوية وشعفاط وبيت حنينا وعناتا وأجزاء من حزما، وتسهم في عزلتها بشكلٍ أكبر، كما أدان قيام قوات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين قرب العيسوية، للتحضير لفتح طريق استيطاني جديد ضمن ما يسمى بمشروع "E1" الذي سيعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني.

واستنكر مصادقة اللجنة المنظمة للكنيست الإسرائيلي على تقديم وعرض مشروع قانون تسوية المستوطنات الصغيرة (البؤر الاستيطانية العشوائية) للبدء بإقراره في الكنيست، ويرى هذه الخطوة إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات المُوقعة، بما فيها قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2334، محذرا من أن إقرار القانون سيفتح الباب على مصراعيه أمام دولة الاحتلال والجمعيات والمنظمات الاستيطانية لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، وتحويل عشرات البؤر العشوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة إلى بلدات ومدن استيطانية مدعومة بشكل رسمي بكل ما تحتاجه من ميزانيات للتطوير والبناء من المؤسسات والوزارات الحكومية الإسرائيلية.

وأدان قرار إخلاء سلطات الاحتلال خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية وتدميرها، وهدم وتخريب مساكن المواطنين ومنشآتهم وقيامها باقتحامات ليلية للخربة، ومطالبة المواطنين بإخلاء منازلهم ومُغادرتهم بذريعة إجراء مناورات وتدريبات عسكرية، وأن ذلك يندرج ضمن سياسة الاحتلال الاحلالية الهادفة إلى محاربة الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة لصالح المشروع الاستيطاني الاستعماري التوسعي.

ورفض المحاولات الإسرائيلية السيطرة على قمة جبل صبيح في قرية بيتا الفلسطينية في محافظة نابلس من خلال إقامة البؤرة الاستيطانية أفيتار في مطلع أيار/ مايو الماضي على مساحة 20 دونما "كأول مستوطنة" في بيتا بعد 5 محاولات فاشلة طوال أكثر من 30 عاما وسط تخوفات أهالي قرى بيتا وقبلان ويتما من السيطرة على كامل الجبل، والبالغة مساحته 840 دونما، حيث يعمل جيش الاحتلال على تسوية وضع الأرض وإقامة موقع عسكري ومؤسسة دينية توراتية في محاولة لتقاسم الأدوار ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين والقضاء.

وحيَّا المؤتمر المقاومة الشعبية لأهالي قرية بيتا في مواجهة المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي تستهدف جبل صبيح، حيث ارتقى أربعة شهداء خلال شهر واحد وما يزيد عن 650 جريحا والتي أجبرت المستوطنين بتاريخ 2 تموز/يوليو على إخلاء البؤرة الاستيطانية.

وعبر المجتمعون عن استنكارهم وأدانتهم الشديدة لقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم وتدمير قرية العراقيب البدوية في النقب للمرة الــ 189، في تجاوز وانتهاك للقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة، ورأوا أن استهداف القرى البدوية في النقب وخاصة قرية العراقيب يعكس النهج العنصري البغيض ضد المواطنين العرب في الأراضي المحتلة عام 1948 وتطبيقاً عملياً لقانون القومية العنصري، ووجهوا التحية لصمود أهل القرية وثباتهم على أرضهم رغم الاستهداف والملاحقات.

ودعا المؤتمر، البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية إلى الاستمرار في التحرك على الساحة الإقليمية والدولية لفضح المخططات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني التي تنتهك كافة الشرائع والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.

كما دعا الأمانة العامة لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي/الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية، والاتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.

وأوصى المجتمعون مع اقتراب الذكرى الـ 74 لاغتيال مبعوث الأمم المتحدة إلى فلسطين الكونت برنادوت بإحياء ذكراه في جامعة الدول العربية، إلى جانب دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسمية دورتها القادمة باسمه وتخليدا لمواقفه النبيلة تجاه قضية اللاجئين التي دفع حياته ثمنا لها، وتذكير العالم بالحل الذي اقترحه لحل قضية اللاجئين، التي يرى المجتمعون بأنها صالحة للتنفيذ وتتماشى مع القانون الدولي والقرارات الأممية.

وأعرب المؤتمر عن رفضه لكافة المحاولات لوصم الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين المشروعة بمعاداة السامية، وعبر عن قلقه من استمرار الأزمة المالية، في ظل استمرار العجز المالي الذي يقدر بـ 150 مليون دولار في ميزانيتها الاعتيادية (البرامج) ويمتد العجز المالي إلى موازنات طوارئ فلسطين وسوريا ويضاف لها نداء الاستجابة الإنسانية العاجلة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة الذي يقدر بـ 436 مليون من إجمالي موازنات الطوارئ الثلاث التي تقدر بـ 713 مليون دولار، والتي ستؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

كما رفض المؤتمر الإجراءات التدبيرية التي تنتهجها الأونروا بتخفيض موازنتها البرامجية بنسبة 10%، لما له من تأثير سلبي على اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف حياتية صعبة مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في أوساطهم.

ودعا الدول المانحة التي لم تقدم تبرعاتها بعد للأونروا، إلى الإسراع في تقديمها لجسر فجوة التمويل وتمكين الأونروا من مواصلة خدماتها المهددة بالتوقف في شهر آب/ أغسطس، بسبب فجوة التمويل التي تصل إلى 30 مليون دولار.

وثمن الجهود التي يبذلها الأمين العام لجامعة الدول العربية لحث الدول العربية على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية للأونروا، تفعيلًا للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987 والتي تقدر بـ 7.8% من موازنة (الأونروا) الإجمالية من خلال توجيهه رسائل خطية للدول المعنية بخصوص ذلك.

وأكد ضرورة أن تراعي استراتيجية الأونروا للأعوام الثلاثة (2022 – 2025) تطوير برامجها بما يتوافق مع خصوصية مجتمع اللاجئين والبلد المضيف، بالإضافة إلى تحسين مستوى الأداء وجودة خدماتها وخططها الطموحة في معالجة الفقر والبطالة والنهوض بالتنمية البشرية وتنمية الموارد وإعادة تأهيل البنية التحتية للمخيمات.

وطالب الدول المانحة بالاستجابة للنداء الطارئ الذي أطلقته الأونروا للاستجابة الإنسانية العاجلة لتداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة بقيمة 164 مليون دولار، لتمكينها من القيام بمسؤولياتها تجاه إعادة إعمار وإصلاح البيوت المتضررة وصرف تعويضات وبدل إيجارات لأصحاب البيوت المدمرة تدميراً كاملاً أو لحقت بها أضرار بليغة، بالإضافة إلى تمكينها من تقديم خدماتها الطارئة وخدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي لمئات الآلاف من الأطفال.

وثمن المؤتمر الجهود التي تبذلها إدارة "الأونروا"، لتحسين خدماتها وتطوير عمل برامجها من خلال رقمنة بعض خدماتها، وهي مهمة في وقت الأزمات والصراعات لضمان وصول بعض الخدمات إلى مستحقيها كإجراء مكمل ومعزز لخدماتها التقليدية المعمول به في الظروف الطبيعية، ورحب بالتوصيات الصادرة عن أعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 30/6 - 1/7/2021، وكذلك الرسالة الموجّهة من رئيس اللجنة الاستشارية إلى مفوض عام الأونروا.

وأدان المؤتمر الحرب الإسرائيلية الوحشية التي تعرض لها قطاع غزة في 11 آيار/مايو الماضي والتي استمرت لمدة 11 يوماً واستخدمت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي أعتى الأسلحة الحربية، ما أدى لاستشهاد نحو 289 مواطنا، إلى جانب إصابة نحو 1948 بجروح مختلفة ونزوح نحو 120 ألف فلسطيني من ضمنهم 77 ألف نزحوا إلى مدارس الأونروا، وتدمير البنية التحتية بما فيها تدمير شبكات الكهرباء، وتدمير ما يزيد عن 2200 وحدة سكنية تدميراً كاملاً وتضرر ما يزيد عن 13 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي .

كما عبر عن استنكاره للمجازر الإسرائيلية التي طالت عائلة ابو العوف والكولك وابو حطب في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، التي تم تنفيذها بطائرات الاحتلال الإسرائيلي، والتي راح ضحيتها جميع أفراد العائلات الثلاث، ما يعكس وحشية وحجم الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يستدعي ويؤكد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتأمين الحماية للشعب الفلسطيني ومحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني في المحاكم الدولية.

وطالب المؤتمر، المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومحاكمتهم بعد قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967.

ورحب المؤتمر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بتقديم تبرع بقيمة 500 مليون دولار اميركي لإعادة إعمار قطاع غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، والإيعاز للأجهزة السيادية الحدودية بتسهيل عبور الجرحى الفلسطينيين ومعالجتهم بالمستشفيات المصرية على نفقة الدولة المصرية، وأشاد بجهود جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في تثبيت وقف إطلاق النار.

كما ثمن المؤتمر قرار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بتجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في قطاع غزة، إلى جانب مستشفى ميداني آخر متحرك مجهز بكافة المعدات الطبية والكوادر الطبية اللازمة لمساندة الجهود الطبية في قطاع غزة وتوجيهاته بنقل الحالات الحرجة من مصابي غزة، جراء الاعتداء الإسرائيلي الأخير على القطاع، ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج، إلى مستشفيات المملكة.

وحيا المؤتمر الجماهير العربية والإسلامية والجاليات العربية في أوروبا وكل أحرار العالم التي خرجت بمسيرات نصرة للقدس والأقصى، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني التي ذهب ضحيتها مئات الأبرياء، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ورحب بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية وبعض الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت التهدئة، مؤكدا أن استدامة التهدئة تتطلب أن تشمل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة وبما يشمل النشاطات الاستيطانية وإجراءات التهجير القسري والتطهير العرقي في الأحياء العربية في القدس، وأن يكون هناك أفق سياسي يؤدي في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من خلال الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة، ويضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنسيق مع جميع الأطراف العربية والدولية، واستنادا الى رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن في 20 شباط/ فبراير 2018 .

وأكد أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تمر من خلال الحكومة الفلسطينية، باعتبار غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية، وأن لجنة الإعمار التي شكلتها الحكومة الفلسطينية هي العنوان لمتابعة وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ورحب، بإعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سعي واشنطن لإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية، كما رحب بإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي، بتاريخ 21/5/2021، بأن حل الدولتين هو "الرد الوحيد" الممكن للصراع الإسرائيلي– الفلسطيني، وتعهده بإقامة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة.

ورحب المؤتمر بالجهود الأردنية السويدية المشتركة لعقد مؤتمر دولي لدعم الاونروا والذي يتم الترتيب لعقده في شهر تشرين اول/ اكتوبر القادم بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، لحشد الموارد المالية للأونروا لتأمين تمويل دائم ومستدام وقابل للتنبؤ.

كما رحب المؤتمر بإعلان الإدارة الأميركية المشاركة في المؤتمر المشار إليه في التوصية (9)، ورأى أن مشاركة الإدارة الأميركية سيشجع دولاً أخرى للمشاركة فيها، التي تعتبر أحد مقومات نجاحه.

وطالب المؤتمر، الأمين العام لجامعة الدول العربية بدعوة الدول العربية للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الأونروا وحثها على تقديم دعم مالي للأونروا، معربا عن تطلعه أن يتكلل مؤتمر المانحين بتحقيق أهدافه في تأمين تمويل دائم ومستدام قابل للتنبؤ لسنوات، من خلال توقيع الدول المانحة على اتفاقيات تمويل متعددة السنوات مع الأونروا.

وأعلن المؤتمر أن الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين في حالة انعقاد دائم، في إطار التحضيرات والاستعدادات لإنجاح المؤتمر، وستعمل مع الأطراف المعنية، سواء مع الأونروا أو مع الدول المانحة لتذليل أي عقبات تواجه المؤتمر.

ورحَب بموافقة البرلمان العراقي بالقراءة الثانية على مشروع قرار معاملة اللاجئ الفلسطيني الُمقيم لأكثر من 10 سنوات متواصلة في العراق معاملة المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، عدا الجنسية والانتخابات والترشح حفاظا على حق العودة.

وأدان المؤتمر محاولات وزيرة داخلية حكومة الاحتلال الإسرائيلي أييلت شاكيد تجديد قانون لم الشمل، كما أكد ضرورة الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية الإيعاز لمكاتب بعثات جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة وأوروبا التواصل مع المنظمات الحقوقية والبرلمانات الأوربية لتعرية قانون لم الشمل ومطالبتها للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من حقهم في الحصول على "لم الشمل" المكفول بالقانون الدولي.

وحذر من الدعوات الإرهابية المتطرفة كجماعات "تدفيع الثمن" الإرهابية وشبيبة التلال الاستيطانية والتي شاركت في الاعتداء على الفلسطينيين داخل أراضي الـ1948 ردا على هبة الداخل الفلسطيني خلال هبة القدس والاقصى والشيخ جراح وباب العامود، ودعواتهم بالتعامل مع فلسطيني الداخل على أنهم خطر وتهديد محيط، ورأى أن هذه الدعوات هي تهديد صريح يهدد الوجود الفلسطيني داخل أراضي الـ48، وأن هناك خشية من قيامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقهم على غرار ما حدث عام 1948 على يد العصابات الصهيونية، ما يستدعي التحرك تجاه المنظمات الحقوقية والأممية لفضحها.

كما رفض المؤتمر عدم إدراج إسرائيل على القائمة السوداء التي تضم منتهكي حقوق الأطفال في زمن النزاعات المسلحة، وأيّد موقف دولة فلسطين في اعتباره فشلا أخلاقيا وقانونيا للأمم المتحدة، لا سيما أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال في زمن النزاعات الذي صدر لمناسبة مرور 25 عاما على إنشاء البند الخاص بالأطفال، أغفل إدراج إسرائيل ضمن القائمة السوداء، مع أن سجلها حافل بقتل الآلاف من الأطفال الفلسطينيين على مدار 73 عاما من النكبة الفلسطينية.

وقرر المؤتمر عقد الدورة القادمة (107) في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، في النصف الأول من شهر كانون أول/ ديسمبر 2021.

يذكر أن الدول التي شاركت في أعمال المؤتمر هي: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اللبنانية، بالإضافة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الاونروا)، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة".