القدس - النجاح الإخباري - ذكر تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أن سياسة حكومة الاحتلال لا تقف عند حدود التوسع في البناء الاستيطاني في القدس ومحيطها، او عند حدود محاولات تزوير معالمها الحضارية، وهويتها، بل تتجاوز ذلك نحو تغيير طابعها الديمغرافي، وذلك عبر ممارسة التطهير العرقي الصامت بأساليب متعددة، تتقدمها سياسة هدم منازل الفلسطينيين.
وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من ( 24-30 تشرين الأول الجاري) بهذا الخصوص، إلى أن المعطيات الجديدة التي كشفت عنها جمعيّة "عير عميم" الإسرائيلية اليسارية، تشير الى ان هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بلغ رقما قياسيا للعام ٢٠٢٠.
وحسب التقرير، فعدد المنازل التي هدمتها إسرائيل قبل نهاية العام بشهرين هو الأعلى منذ ٢٠ عاما. إذ إن بلدية الاحتلال بالقدس هدمت بين شهري كانون الثاني وتشرين الأول من هذا العام 129 وحدة سكنيّة، وهذا الرقم القياسي في هدم المنازل تجاوز الرقم السابق المسجل في العام 2016، حيث تم خلاله هدم 123 وحدة سكنيّة.
وعزت جمعيّة "عير عميم" هذا الارتفاع في حالات هدم المنازل إلى سبب مزدوج، إذ إنه لم تتم منذ أكثر من عشرين عامًا المصادقة على مخطّطات هيكليّة لتطوير الأحياء الفلسطينيّة في المدينة، حيث إن غالبيّة العائلات في القدس الشرقيّة لا فرصة لديها للحصول على تصاريح بناء، رغم الزيادة الطبيعية للسّكان، ويتمثل السبب الثاني في دخول التعديل رقم (116) من قانون التخطيط والبناء إلى حيز التنفيذ، وهو التعديل الذي أدى إلى حصول قفزة في عمليات الهدم الذاتي.
وحسب التقرير، فقد أزالت الولايات المتحدة في خطوة جديدة، لم تقدم عليها إدارة امريكية سابقة وتنطوي على تشجيع واضح لمخططات الضم، القيود المفروضة على تمويل الأبحاث التي تجريها إسرائيل في مؤسسات أقامتها في مستوطنات الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، حيث وقع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على عدد من الاتفاقيات تجيز توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة، لتشمل الضفة الغربية والجولان، وذلك في حفل أقيم في جامعة أقامتها سلطات الاحتلال في مستوطنة "أريئيل" في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.
ترافق ذلك، مع بيان استفزازي وعدواني صادر عن السفارة الأميركية، جاء فيه، ان الولايات المتحدة وإسرائيل توافقتا على إزالة القيود الجغرافية في الاتفاقات القائمة بين البلدين، حيث أعلن السفير فريدمان، خلال التوقيع على تعديل الاتفاقيات، إن إلغاء القيود الجغرافية سيسمح باستثمار أموال من حكومة الولايات المتحدة في مؤسسات البحث والتطوير الإسرائيلية بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار، ونصحح بذلك اليوم خطأ قديما.
وقال مبعوث الرئيس الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش الخميس الماضي، "إنه تم تأجيل خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية في الضفة الغربية، لحين استكمال عمليات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية".
وعلى صعيد مخططات الاستيطان، فإن نشاطات حكومة الاحتلال لا تتوقف، حيث يتواصل بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة، وزيادة عدد المستوطنين، بما في ذلك في قلب مدينة الخليل، عبر خطة استيطانية جديدة يجري العمل على تنفيذها في المدينة. إذ تتم بتسهيلات واسعة بعد حصول المستوطنين على مصادقة رسمية بالبناء في مجمع سوق الجملة، حيث يتم التخطيط لبناء 60 وحدة استيطانية في المكان، والعمل على استصدار تصريح للبناء فيما يعرف بـ"حي حزقيا" الاستيطاني في قلب الخليل، رغم وجود قرار قضائي بمنع أي أعمال بناء في الحي المذكور.
وتهدف الخطة الى مضاعفة أعداد المستوطنين في المدينة، حيث قال مسؤول في جمعية "يشوڤ" اليهودية الاستيطانية والقائمة على هذا المشروع الاستيطاني، "هذا هو أكبر مشروع بناء يتم في الخليل منذ أيام سلفنا إبراهيم".
وكان وزير الجيش الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت قد منح في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، الضوء الأخضر للمستوطنين لإعادة بناء مجمع سوق الجملة، الذي كان مهجورًا لسنوات طويلة بعد أن احتلته مجموعة من المستوطنين عام 2001 بعد اندلاع انتفاضة الاقصى. وسيؤدي هذا المشروع الاستيطاني إلى تشكيل تواصل استيطاني جغرافي بين الحرم الإبراهيمي وحي "أبراهام أفينو" الاستيطاني القريب، وبالتالي مضاعفة عدد المستوطنين في المدينة.
كما تتواصل النشاطات الاستيطانية لحكومة الاحتلال في محافظات أخرى في الضفة الغربية، حيث صادقت حكومة الاحتلال على البدء ببناء وحدات استيطانية شرق مستوطنة "نوكاديم" المقامة على أراضي تقوع وبيت تعمر شرق محافظة بيت لحم، حيث يقيم زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، والذي تزامن مع مصادقة الاحتلال على مخطط هيكلي تفصيلي للاستيلاء على عشرات الدونمات في منطقتي الجبجب حوض (11)، وخلة أبو حارث حوض (12) شمال بتير، لصالح التوسع الاستيطاني.
من جهة أخرى، شهد موسم قطاف الزيتون هذا العام كما في كل عام معاناة كبيرة من انتهاكات قطعان المستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي، التي تتخذ خاصة من البؤر الاستيطانية وبعض المستوطنات، خاصة في محافظتي نابلس ورام الله، ملاذات آمنة لها تحت حماية قوات الاحتلال.
وتعقيبا على ما يجري خلال موسم الزيتون في فلسطين من اعتداءات، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن "موسم قطف الزيتون في فلسطين تعطل من قبل أشخاص يُعرفون بأنهم مستوطنون إسرائيليون في 19 حادثة، إذ أُصيبَ 23 مزارعًا فلسطينيًا بجروح، وأُضرمت النار في ما يزيد على ألف شجرة زيتون، وتمت سرقة كميات كبيرة من المحصول في عدة مناطق في الضفة الغربية وأشار التقرير الى تعرض قرية برقة شرق رام الله والمناطق الزراعية القريبة من بلدة حوارة في نابلس، وقريتي نعلين وبيتلّو في رام الله، وبجوار مستوطنة ميفو دوتان الإسرائيلية في جنين في يعبد، وكذلك في صفا وفي قرية الخضر وعشرات المواقع الأخرى لاعتداءات المستوطنين.
وعن هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، فقد حذرت مؤسسة حقوقية فلسطينية من "شروط ترخيص إسرائيلية" تستهدف الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج"، تلك الشروط التي تجعل من تقديم طلب ترخيص عملية شبه مستحيلة.
وقال مركز القدس للمساعدة القانونية "إن وتيرة الانتهاكات على الأرض تشير إلى أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ مخططات الهدم، ومن المؤشرات على ذلك صدور تعليمات جديدة بخصوص تقديم طلبات ترخيص للمباني والمنشآت في المناطق المصنفة (ج)"، معظمها منسوخ عن قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي المطبق في إسرائيل. وفي سياق هذه التعليمات، هناك شروط تجعل من تقديم طلب ترخيص عملية شبه مستحيلة.
وبقراءة قانونية لشروط تقديم طلب الترخيص، يوجد شرطان خطيران، الأول: يتعلق بالموافقة الخطية لكل الورثة في قطعة الأرض المنوي البناء عليها، أو التي تم البناء عليها بالفعل، تتضمن موافقتهم الخطية بأن يقوم مقدم الطلب بالبناء في قطعة الأرض، ونظرا لتشتت الورثة في الداخل والخارج والمهجر تصبح مهلة الأسبوعين لأخذ الموافقات الخطية شبه مستحيلة".
أما الشرط الثاني، والذي لا يقل خطورة فهو "عدم قبول طلب ترخيص لبيت مقام على أرض تخضع ولو جزئيا لأي أمر عسكري احتلالي مهما كان نوعه، وحتى لو كانت قطعة الأرض كبيرة جدا، وتشمل عشرات الدونمات والأمر العسكري يشمل مساحة صغيرة، تصبح كل القطعة خاضعة لأمر حظر البناء".
وتتواصل ردود الفعل المنددة بنشاطات اسرائيل الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية، فقد قال مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إنّ سلطات الاحتلال تخطط لبناء 5000 وحدة استيطانية في الضفة، ما يثير خطرا كبيرا، حيث إن هذه العطاءات الاستيطانية الجديدة ومخططات توسيع المستوطنات القائمة تعيق تواصل الدولة الفلسطينية.
ولفت مركز القدس في تقريره حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في جلسة مجلس الأمن الخاصة، إلى أنّ حل الدولتين يجب أن يوضع موضع التنفيذ لأننا بحاجة للمضي قدمًا في طريق السلام، فيما قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، إن إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير عن موافقتها على بناء ما يقرب من 5000 منزل استيطاني إضافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
ودعا المجتمع الدولي للرد على هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي بأكثر من مجرد النقد ليضيف أنه مع استمرار المستوطنات الإسرائيلية في التهام الأرض المخصصة للدولة الفلسطينية المستقلة، يلاحظ المجتمع الدولي أنه يعترض أحيانًا، لكنه لا يتحرك. وليؤكد لقد حان وقت المساءلة".
وفي يلي مجمل الانتهاكات التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض على مدار الأسبوع الماضي:
القدس: أمهلت قوات الاحتلال المقدسي هيثم مصطفى من بلدة العيسوية يوما واحدا ليهدم محله ذاتيا، وإلا فسيقوم بتغريمه غرامات مالية باهظة بحجة عدم الترخيص، فيما أجبرت المواطن ماجد مصطفى السلامية على هدم منزله ذاتيا في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، تجنبا لدفع غرامات باهظة في حال قام الاحتلال بهدم المنزل، كما هدمت بناية قيد الإنشاء تحتوي على ستة حواصل في مخيم شعفاط، للمواطن محمد صبحي حمود، ومسكنين في أراضي برية السواحرة يعود للمواطن شاكر السرخي قرب طريق "نسيج الحياة" الرابط بين أراضي السواحرة ووقف النبي موسى، ومسكنا يعود للمواطن إسماعيل خليل هذالين، والذي يقع بجانب مدرسة التحدي (2) في منطقة المنطار بالبرية، وآخر في تجمع "وادي أبو هندي" البدوي بالأراضي التابعة لبلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، وتعود ملكية المسكن المستهدف بالهدم للمواطن عمر سليمان، وهدمت سلطات الاحتلال بناية سكنية مكونة من طابقين في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة.
تعود لعائلة المقدسي محمد عمر طرشان، بحجة البناء دون ترخيص. وفي العيسوية، علقت طواقم البلدية إخطارات هدم لأبنية ومنازل في البلدة.
رام الله: أقدم مستوطنون على قطع من 150 شجرة زيتون مثمرة مقطعة في أرض المواطن سعيد حسين أبو عليا قرب مستوطنة "عادي عاد" المقامة على أراضي القرية والقرى المجاورة.
الخليل: اعتدت مجموعة من المستوطنين على رعاة الماشية في منطقة الثعلة شرق يطا، ومنعتهم من دخول المراعي كما نصبوا خيمتين في قرية بيرين شرق الخليل وأقاموا بهما، في محاولة للاستيلاء على أراضي المواطنين بهدف تهجير السكان وتوسيع مستوطنة "بني حيفر".
وأخطرت قوات الاحتلال المواطن موسى أبو فنار بوقف العمل والبناء بمنزله الذي هو قيد الإنشاء في مسافر يطا وأخطرت بوقف العمل بشبكة الكهرباء المخصصة لتزويد سكان تلك المنطقة بالكهرباء.
واستولت على جرار زراعي لعائلة أبو تركي كان يعمل في استصلاح أراضي المواطنين في قرية بيرين، بحجة انها منطقة (ج).
وهدمت جرافات الاحتلال مشتلا زراعيا عند مدخل بلدة السموع جنوب الخليل يملكه المواطن جمال أبو عقيل في منطقة السيميا بحجة قربه من الطريق الالتفافي. كما هدمت منزلا في منطقة وادي الأعور جنوب الخليل مكونا من غرفتين سكنيتين يعود للمواطن بلال العجلوني؛ بحجة البناء من دون ترخيص في المنطقة المصنفة (ج).
ونصب مستوطنون أسلاكا شائكة وجرفوا مساحات واسعة من أراضي المواطنين في خربة زنوته شرق بلدة الظاهرية، كما دمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي شبكات المياه التي تغذي 22 تجمعا سكانيا بمسافر يطا جنوب الخليل، بهدف تدمير كل مقومات الحياة والصمود في المنطقة، ودفع المواطنين الى الهجرة القسرية، لصالح التوسع الاستيطاني.
بيت لحم: صورت قوات الاحتلال منزلا و"بركسات" لتربية الخيول والمواشي في منطقة "خلة السمك" وسط قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، تعود للمواطن مجدي حمدان، وكان الاحتلال قد أخطر المواطن حمدان قبل شهرين بهدم منزله والبركسات بحجة عدم الترخيص.
وأخطرت سلطات الاحتلال بوقف البناء في ثلاثة منازل مأهولة تقع في منطقة "أبو سود" ببلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم، بحجة عدم الترخيص، تعود للمواطنين يوسف عبد موسى وعلي سليم موسى ونجله أحمد، وكل واحد منها يتكون من طابق واحد.
كما أخطرت بهدم منزلين مأهولين، للشقيقين عيسى وعساف عادل الفروخ، مساحة كل واحد 180 مترا مربعا في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، بدعوى عدم الترخيص. وسيجت منطقة محاذية لتجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني، المقام على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم، حيث تسعى لإقامة معسكر جديد لها في تلك المنطقة بدعوى حماية المستوطنين، علما أن تلك المنطقة معلنة سابقا منطقة عسكرية.
نابلس: قطع مستوطنون عددا من أشجار الزيتون في جالود جنوب نابلس، فيما أصيب المواطن عبد الباسط محمد أحمد بحجر في رأسه إثر اعتداء المستوطنين عليه في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.
كما هاجم مستوطنو "يتسهار" المقامة على أراضي القرية منازل المواطنين في المنطقة الشرقية، وأصيب محمد زبن، وبشير زبن، وأحمد بشير زبن في هجوم للمستوطنين على قرية بورين جنوب مدينة نابلس.
كما اعتدى المستوطنون على مركبات المواطنين في القرية، وسرق مستوطنو "احيا" معدات قطف الزيتون في قرية جالود جنوب نابلس.
وأقدم مستوطنو "رحاليم" على تخريب أجزاء من شبكتي المياه والكهرباء في قرية الساوية جنوب نابلس، وتعمدوا قطع أعمدة كهرباء بواسطة منشار، إضافة الى تخريب جزء من شبكة المياه في المنطقة الغربية من القرية.
سلفيت: نصب مستوطنو "تفوح" سبع خيم وكرافانات على قمة جبل القرنة في قرية ياسوف شرق سلفيت، ووضعوا العلم الاسرائيلي حول المكان، علما ان المنطقة معظمها مزروعة بأشجار الزيتون، وتوجد بالمنطقة ابراج لشركة جوال الفلسطينية.
فيما اقتلعت جرافات الاحتلال، ما يقارب من 60 شجرة زيتون تتراوح أعمارها ما بين 3-100 عام، ومن ثم سرقة لبعضها في منطقة "المراحات" تعود ملكيتها للمواطن زياد زهد من سلفيت، كما سلم الاحتلال اخطارا بوقف العمل والبناء للملعب التابع لبلدية سلفيت والذي تقدر مساحته بـ13 دونما.
وواصلت جرافات الاحتلال تجريف مساحات واسعة من أراضي مواطني بلدتي كفر الديك وبروقين غرب سلفيت، لتوسعة مستوطنة بروخين المقامة على أراضي المواطنين، حيث تشهد المنطقة أعمال التجريف والبناء من الجهة الجنوبية الغربية وقام الاحتلال بتزفيت الشارع منذ أيام، ومن المتوقع وضع الشيك والبوابات الحديدية حوله، وهذا يعني ضم ما يقارب 150 دونما مزروعة بأكثر من 400 شجرة زيتون معمرة، وبالتالي سيقومون بمنع وصول أصحابها الى هذه الاراضي الا من خلال تصاريح دخول اليها.
جنين: هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية الطيبة الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري غرب جنين للمواطن أحمد محمود جبارين؛ بحجة عدم الترخيص، وتبلغ مساحة المنزل 130 مترا مربعا، كما أخذت قـوات الاحتلال قياسات مسجد أبو بكر الصديق الواقع على الشارع الرئيسي في قرية بير الباشا جنوب جنين.
