القدس - النجاح الإخباري - قدم مركز حماية لحقوق الإنسان يوم الأحد، إحاطة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن مصادقة محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية على شرعنة البناء في المستوطنات.
وقال "حماية" في إحاطته التي وصل "النجاح الإخباري" نسخة عنها، "نحيطكم علما أن محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة قررت شرعنة وتأهيل 2000 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة إضافة إلى قرارها السابق خلال شهر مايو الماضي، بقبول دعوى بناءً على آلية "تنظيم السوق"، والتي بموجبها يمكن ترتيب البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي، من أجل دعم سياسة الاحتلال الاستعمارية.
وأكد المركز أن هذه الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال من خلال النيابة العامة الإسرائيلية لتطبيق منظومة وآلية جديدة تتيح الاستيلاء على جزء من الأراضي وضمها لمستوطنة "ايلي زهاف" في شمال الضفة.
وأوضح أنها تشكل الآلية التي تستند إليها المحكمة في قراراتها والتي تتمثل في البند (5) من الأمر الاحتلالي العسكري لعام 1967، المتعلق بالممتلكات الحكومية في الضفة الغربية، وهي موازية لآلية "تنظيم السوق" الأكثر صرامة المعمول بها داخل دولة الاحتلال.
وشددت "حماية" على أن هذه الإجراءات تشكل مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي والمبادئ ذات الصلة التي تؤكد على عدم مشروعية إقامة المستوطنات، حيث نصت عشرات القرارات الأممية على عدم مشروعية الاستيطان، وبطلان ما يخلفه من إجراءات تستهدف تغيير واقع المدينة.
وأردت أرقام قرارات الجمعية العامة (82/68 لسنة 2013، 92/69 لسنة 2014، 89/70 لسنة 2015، 97/71 لسنة 2016، 86/72 لسنة 2017، 87/72 لسنة 2017) وقرارات مجلس الأمن ومنها (446 لسنة 1979، 452 لسنة 1979، 465 لسنة 1980، 471 لسنة 1980، 2334 لسنة 2016).
وطالب المركز بالعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف مصادرة الأراضي والتعدي على ممتلكات الموطنين، وتطبيق القانون الدولي وضرورة التدخل لدى جميع الأطراف المعنية من أجل إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن قراراتها العنصرية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، وتحرمهم من حقوقهم المشروعة.
