نابلس - النجاح الإخباري - تنكل سلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية ،بالفلسطينيين في القدس المحتلة، بواسطة أساليب متعددة، وتشكل أداة لترحيل المقدسيين عن مدينتهم لدى تعاملها مع قضايا لم شمل العائلات. إذ تماطل السلطة في النظر في طلبات المقدسيين بلم شمل عائلات من خلال حصول أفرادها على بطاقة هوية تضمن استمرار إقامتهم في المدينة. وفي هذه الحالة، يضطر المقدسيون إلى التوجه، بالاستعانة بمنظمات حقوقية إسرائيلية مثل "المركز للدفاع عن الفرد"، إلى محكمة الاستئنافات التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية.
وذكر تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس، أنه خلال الأسبوعين الماضيين، قدمت سلطة السكان والهجرة طلبات إلى المحكمة طالبت فيها بشطب عشرات الاستئنافات المتعلقة بلم الشمل ومكانة أولاد فلسطينيين، وإلغاء الجلسات المُعينة للنظر فيها، بزعم "الضغط الكبير على مكتب السلطة في القدس الشرقية، الذي لا يسمح بعقد مداولات في هذه القضايا".
ويقدم المقدسيون كل سنة قرابة 600 طلب لم شمل، يطالب بمنح الإقامة لزوجات أو أزواج أو أولادهما. وتماطل سلطة السكان والهجرة في الرد على هذه الطلبات لأشهر طويلة وسنوات أيضا، وتدقق السلطة خلال هذه المدة في "مركز الحياة"، بادعاء التأكد من أن مقدمي الطلبات يسكنون في القدس، وفي "صدق العلاقة" لفحص أن الحديث عن زواج حقيقي، كما تشمل تدقيق أمني من جانب الشرطة والشاباك وما إلى ذلك.
ويبقى مقدمو طلبات لم الشمل، لأشهر وسنوات، "عديمي الهوية" ويواجهون مشاكل ومصاعب جمة. وأشار التقرير إلى أن الأولاد لا يحظون بتأمين صحي لأنه ليس لديهم رقم بطاقة هوية. وقسم من الأهالي يواجهون مصاعب في تسجيل أولادهم في المدارس، بينما الفتية والشبان يعيشون في حالة خوف ويمتنعون عن التجول في المدينة من دون بطاقة هوية خشية أن توقفهم الشرطة. وفي بعض الحالات تضطر عائلات إلى العيش منفصلين، في القدس والضفة الغربية أو الأردن، حتى حصولهم على رد سلطة السكان والهجرة.
وبسبب تأخر رد السلطة على طلبات لم الشمل، يضطر المقدسيون إلى الاستعانة بمحامين ومنظمات حقوقية من أجل التوجه إلى محكمة الاستئنافات وإرغام سلطة السكان على الرد على طلباتهم. وغالبا يتم تقديم الاستئناف بعد سنة أو سنة من تقديم الطلب.
وأشارت منظمة "المركز للدفاع عن الفرد" في أحد الاستئنافات إلى أن سلطة السكان والهجرة "فرضت على السكان (المقدسيين) الحصول على خدمات في مكتب واحد ووحيد، وهذه خدمات يستحق جميع سكان إسرائيل ومواطنيها الحصول عليها من أي مكتب للسلطة يناسبهم، وهي تواصل التمييز ضد المتجهين إلى مكتبها في القدس، ومنع توجههم إلى مكاتب أخرى في أنحاء البلاد".
ولفتت المنظمة الحقوقية أيضا إلى "الفوضى السائدة في هذا المكتب والمعروفة للجميع. والآن، بعد أن مسّت بمستوى خدماتها الأساسي الذي يستحقه أي متوجه إلى سلطة إدارية، فإنها تعلن أن الوضع غير المحتمل سيستمر لسنوات أخرى ولذلك ينبغي منع السكان المتضررين من التوجه إلى المحكمة ومهاجمة أدائها".
