النجاح الإخباري - الغت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، قرار وزير داخلية الاحتلال اريه درعي بسحب هويات أربع نواب مقدسيين من سكان القدس المحتلة وفق ما ذكره موقع مفزكون لايف الاخباري.
والعليا قبلت التماس مؤسسة عدالة التي مثلت النواب الأربعة والذين يحسبون على حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال محامي النواب الثلاثة والوزير السابق فادي القواسمي، إن ستة من أصل تسعة قضاة شكلوا لجنة القضاة في المحكمة أقروا بإلغاء قرار سحب الهوية المقدسية كونه خارج صلاحيات وزير الداخلية.
وذكر القواسمي أن القضاة توافقوا على أن تنفيذ القرار "ليس فوريا- وهو مصدر شكوكنا- كونه تم تأجيل التنفيذ لمدة ستة أشهر بغرض منح الحكومة دراسة الملف، وإن كانت ترغب بسن قانون في القضية يتلاءم بالمعايير الدستورية المعمول بها".
يذكر أن قوات الاحتلال أبعدت النواب الثلاثة والوزير السابق عن القدس المحتلة إلى الضفة الغربية منتصف عام 2010 استنادا إلى قرر سحب هوايتهم المقدسية.
كما أن قرار وزير الداخلية اثار ضجة سياسية وإعلامية في حينه، ودفع النواب الى الاعتصام امام مقر الصليب الأحمر في القدس قبل أن تخرجهم من هناك شرطة الاحتلال ودون أن يمنعهم هذا من مواصلة نضالهم القانوني من خلال العليا وهو ما أثمر الغاء القرار أخيرا.
